اختبار مستثمر الجملة في أستراليا هو حاليًا قيد المراجعة. استجابة لعدد كبير ومتغير من آراء الجمهور، مساعد أمين الخزانة ووزير الخدمات المالية، ستيفن جونز، أوضح في 6 فبراير 2024 أنه "لم يتم اتخاذ أي قرارات بعد". من المهم ملاحظة إن المراجعة الحالية للتمييز بين العملاء الجملة والجزئية بموجب القانون الأسترالي هي جزء من مراجعة أوسع من اللوائح التي تنطبق على خطط الاستثمار المدارة (MIS).